عباس عبدی: هر فساد اقتصادی یا از بانک شروع یا به آن ختم می گردد - راوه بلاگ

بحث را با یک مثال روشن شروع می کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام 18درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشور های دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه ها تبلیغ نمایند که وام 18درصد می دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانک ها یک صندلی جلوی بانک ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می گردد دعوت به دریافت وام نمایند.

ولی می دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام های 18درصد داده گردد، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه ای که حداقل نرخ تورم آن 30درصد است و به 50 و 60درصد هم می رسد، گرفتن وام 18درصد، حدود 12درصد سود خالص دارد.

بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر 3 میلیارد تومان با نرخ 18درصد وام بگیرد. مثلا 10 ساله. در این صورت باید حدود 6 میلیارد تومان را در 120 ماه برگرداند. ماهانه حدود 50 میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از 80 میلیون تومان سود بگیرد و پس از 10 سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می گیرد.

به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه 30 میلیون سود خالص دارد. به علاوه 3 میلیارد تومان در انتها 10 سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک ها برای کاهش این رانت می گویند که 20درصد وام را مسدود کنید.

در حقیقت می توان گفت که به این روش نرخ سود را 5/22 درصد می نمایند، حتی با این سود هم رانت زیادی می برند. فقط به جای پرداخت ماهانه 50 میلیون تومان باید 60 میلیون تومان پرداخت و ماهانه 20 میلیون می ماند به علاوه 3 میلیارد در انتها دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران گردد، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام گیرنده خواهد شد.

روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت گذاری نرخ بهره یا پول است و به صورت نظام مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن 20درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت خوران و وام گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ تر کرده است. بانک ها، چون زیان می نمایند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و بعضی از بانک ها در یک اقدام تازه، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان کرده اند!

بدین شکل که شخص متقاضی وام می بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید پیشاپیش، 25درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه گردد. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می گردد، ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت.

پیش از انقلاب بعضی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می فروختند تا مصداق ربا نباشد، بعضی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه های دور زدن سیاست هایی که به صورت نظام مند منشا فساد و رانت هستند به مقدار ای هست که کسی را از پیمودن آن ها ناامید نکند.

به این می گویند فساد نظام مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم مرغ، نهاده های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدنماینده آن هستند. ولی در میان همه این ها قیمت گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. نباید فراموش کنید که تقریبا قریب به اتفاق فساد هایی که در ایران رخ می دهد، یا از بانک ها شروع می گردد یا به بانک ختم می گردد. دلیل اصلی نیز قیمت گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت گذاری ها منشا فساد است.