بی دولتی مقصر اصلی فاجعه لبنان
به گزارش راوه بلاگ، از سال 1932، سرشماری جمعیتی در لبنان صورت نگرفته است. آیا اهمیت نداشته است؟ آیا بودجه کافی موجود نبوده است؟ و آیا کسی جرات انجام آن را نداشته است؟ برای پاسخ، یادآوری این نکته لازم است که سرشماری سال 1932 که در آن جمعیت هر یک از گروه های مذهبی تعیین شد، مبنایی شد برای میثاق ملی که در سال 1943 و به هنگام استقلال لبنان نوشته شد و تقسیم قدرت میان گروه های مختلف را تعیین می کرد.
از آنجا که بر مبنای آن سرشماری، جمعیت مسیحیان مارونی 51 درصد از کل جمعیت لبنان بود، مجلس به نسبت 6 به 5 بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می شد و سهم مسیحیان، رئیس جمهوری، سنی ها نخست وزیر و شیعیان رئیس مجلس بود. تنها پس از جنگ های خونین داخلی بود که این نسبت اندکی تغییر کرد اما به هر حال دیگر سرشماری انجام نشد و کسی نیز به دنبال آن نبود. شاید اگر کسی هم به دنبالش بوده، از ترس گروه های رقیب جرات انجامش را نداشته است!
بستر انجام امور در لبنان مشخص است. هر گروهی قدرت وتو کردن تصمیمی را دارد که به زیانش است. از آنجا که بالاخره هر تصمیمی به زیان گروهی می شود، پس قاعده آن است که هر طرح و اقدامی وتو شود مگر آنکه به طور استثنایی طرحی مصوب شود و البته در این ساختار، آن طرح مصوب شده باید آن قدر آبکی باشد که به کسی برنخورد. از همین روست که کنندگان مجلس لبنان به ندرت در سال دور هم جمع می شوند و در طول دوره خود انگشت شمار قانونی را مصوب می کنند. یکی از این قوانین نیز افزایش طول دوره کنندگی خود آنان است! مجلسی که سال 2009 انتخاباتش برگزار گشت باید در سال 2013 به سرانجام می رسید اما تا سال 2018 به درازا کشید! شرایط به گونه ای است که هیچ گاه بودجه کشور نمی تواند مورد تصویب مجلس قرار گیرد و از این رو، قوه مجریه خود آنچه را صلاح می داند اجرایی می کند. البته آن نیز با نظارت گروه های رقیب که هر کدام سهمی از قوه مجریه دارند.
لبنان از زمان استقلال با پدیده بی دولتی روبرو بوده و این گروه های رقیب هستند که کشور را می چرخانند. اقتصاددانان آزادیخواه که به دولت حداقلی اعتقاد دارند، نیک می دانند این حداقل، که همان ارائه امنیت و عرضه کالای عمومی است، برای حیات جامعه انسانی ضروری است. در سایه این دولت حداقلی است که انسان ها اختیار خواهند داشت و آزادانه به انتخاب و کار و تلاش و زندگی خواهند پرداخت. نبود این حداقل یعنی نبود امنیت؛ یعنی نبود آزادی؛ یعنی آنارشیسم و در هم ریختگی و جنگ همه علیه هم. همان گونه که گذر دولت از مختصات حداقلی، آزادی انسان ها را مختل می کند، نبود حداقلی آن نیز آزادی انسان ها را مختل و زندگی شرافتمندانه را از آنان می گیرد.
محموله نیترات آمونیوم هفت سال با این حجم در بندر بیروت پهلو گرفته بود. فرقی نمی کند جوشکاری سهوی عامل انفجارش باشد یا عملیات عامدانه چرا که هر دو حکایت از بحران بی دولتی در لبنان می کند و این بی دولتی است که عامل این فاجعه بوده است. لبنان نیاز به دولتی دارد که مردم و همه گروه ها بدون معیار سهم خواهی آن را از خود بدانند. عبور از خواسته های فرقه ای و احساس قرابت با موطن و کشوری به نام لبنان. وقتی سال ها جنگ داخلی نتوانست منجر به تشکیل کشوری دارای دولتی واقعی شود، ای بسا بعید باشد که اتفاقی اینچنین نیز فرایند را بازگرداند.
این نیست که تصور شود، لبنانی ها نمی دانند مشکل کجاست؟ اتفاقا آنان مردمانی بافرهنگ و تحصیلکرده دارند و بسیاری از مقامات آنان از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند. مشکل اینجاست که فرایند دولت سازی پدیده ای تاریخی است که به تمامی با اراده آدمیان مهندسی نمی شود و اگر کشوری برخلاف گذشته اش دچار بی دولتی شود، به این راحتی بازگشت به قبل میسر نخواهد بود. افغانستان نمونه شاخص آن است و سوریه امروز. عبور از دولت استبدادی که آزادی شهفرایندان را تحت تاثیر قرار داده است اگر به شرایط بی دولتی ختم شود، تاریخی از ناامنی و اغتشاش را پیش روی آن کشور می نهد که سرنوشت آن را دهه ها و نسل ها نمی تواند تغییر دهد. این درسی است که در همین دوران معاصر تاریخ بارها به ما آموخته است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران