مافی: قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها تحولی در مدیریت شهری رقم می زند - راوه بلاگ

پروانه مافی در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن تشریح جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها، اعلام کرد: این لایحه نهایتا پس از 36 سال انتظار در کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، مالی، عمران و امورداخلی کشور و شوراهاست مورد بحث و آنالیز نهاده شد و به صحن مجلس ارجاع شد.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در کمتر از یکسال در کمیسیون مشترک لایحه دولت و طرحی را که در مجلس در این خصوص تهیه شده بود را آنالیز نموده و گزیده ای از بهترین مواد هریک را در لایحه جمع بندی کردیم. این لایحه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و در نهایت دو فوریت آنالیز این لایحه با رای بالایی در صحن مجلس به تصویب رسید. با رای نمایندگان مواد این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و پس از آنالیز شورای نگهبان به صورت قانون دائمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس توضیح داد: مواد این لایحه می تواند درآمد ویژه ای برای شهرداری ها و دهیاری ها به صورت پایدار به همراه داشته باشد. تا به امروز شاهد بودیم که شهرداری ها و دهیاری ها درآمد پایداری نداشته و شهرداری ها برای تامین مخارج خود به تراکم فروشی روی آورده که کالبد شهری را از شکل واقعی خود خارج نموده است. با تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به موجب این قانون دیگر شاهد تراکم فروشی نخواهیم بود.

وی در ادامه تاکید نمود: یکی از گام های مثبت این قانون تغییر در نرخ عوارض نوسازی است. ما شاهد بودیم نرخ عوارض نوسازی حدود 50 سال بود که تغییری ننموده بود اما با تغییرات و اصلاحات اعمال شده از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری ها خواهد شد اما برای خانه های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: از دیگر مفاد این لایحه این است که نیروی انتظامی از این پس موظف است نسبت به دریافت 10 درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند. از سوی دیگر عوارض خودروهای با عمر بیش از 20 سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت 10 سال) به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 100 درصد عوارض افزایش می یابد. این امر در کنترل آلودگی هوای کلانشهرها موثر است چراکه مشوقی برای صاحبان خودرو است تا خودروی خود را تعویض یا تعمیر نمایند.

وی در ادامه با اشاره به ماده 12 این لایحه اعلام کرد: از این پس معادل 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می گردد توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریز شده تا به نسبت 13 درصد کلان شهرها، 35 درصد دهیاری ها و 52 درصد سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی صرف یاری و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها گردد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 7 این لایحه توضیح داد: براساس این ماده خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا 15 ماه بعد به حساب آنها واریز کند.

مافی در ادامه تاکید نمود: در ماده 10 این لایحه مقرر شد عوارض و جرائم حاصل شده از محل قانون مالیات بر ارزش اضافه کرده به نسبت 50 درصد سهم درآمد عمومی و 50 درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص یابد که منبع درآمدی خوبی برای شهرداری ها محسوب می گردد. از سوی دیگر بر اساس ماده 14 این لایحه پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهاردرصد(24%) خواهد بود که محل درآمدی برای شهرداری ها به حساب می رود.

وی در ادامه اظهار کرد: در ماده 19 این لایحه اتفاق خوبی اتفاق افتاده است. بر اساس این ماده به منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می گردد حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به آنها اقدام نمایند. شهرداری ها مکلف اند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام نمایند. از سوی دیگر مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری بر طبق آیین نامه ای است که توسط وزارات کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می گردد و به تصویب هیات وزیران می رسد. شهرداری ها سالیان سال به دنبال این بودند که کارکنان آنان در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نهاده شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

رئیس کمیسیون مشترک در ادامه با اشاره به ماده 21 این لایحه اعلام کرد: بر اساس این ماده شهرداری ها موظف اند همه سال حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز نمایند که این امر در اداره کتابخانه ها نیز نقش بسزایی دارد.

مافی در خاتمه اضافه کرد: موارد متعددی در مواد این لایحه دیده شده که منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی نموده است. ان شاءالله با اجرایی شدن این قانون شرایط شهرداری ها بهبود خواهد یافت.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت