حسینی: با بالاترین نرخ بیکاری روبرو هستیم - راوه بلاگ

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی گردد بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری مولدزا راهنمایی کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می فرمایند اختصاص 32 هزار میلیارد تومان تبه اشتغال زایی، کارآمد نخواهد بود.

حسینی تأکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید در پی سیاست های رشدی برویم که باعث اشتغال زایی گردد، در تبصره 18 قانون بودجه 1400 منابع را به سمت رشد اقتصادی راهنمایی نموده ایم چرا که با وام بلاعوض و تسهیلات مقرون به صرفه قیمت و یارانه سوخت تنها بازار بلک باکس ایجاد می کنیم چرا که نمی دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا نموده است.

نماینده مردم تنکابن شرح داد: طبق آسیب شناسی انجام شده در بودجه 1400 بیکاری افزایش پیدا نموده، منابع این تبصره کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است به طوری که در سال 98 سه هزار و 850 میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت شد و در سال 1399 تنها 642 میلیارد تومان برای اشتغال زایی تخصیص داده شده، در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد. در مجلس تبصره 18 را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی کوشش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی کنیم و دخل و تصرف نهاد ها از جمله سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مسئول تأمین اقتصادی کشور، وزارت اقتصاد است در حالی که وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک ها است؛ چگونه می توان نظارت بر عملکرد بانک ها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانک ها ندارد، از این رو این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده ایم تا به بانک ها اشراف کامل داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: با وجود اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها به درستی به قانون عمل نکرد، اما تا آبان ماه 9 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در حالی که این رقم در سال گذشته 642 میلیارد تومان بود. چرا که دولت با آیین نامه اجرایی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در آیین نامه اجرایی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و آیین نامه را اصلاح کنیم.

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: چند سال است تبصره 18 قانون بودجه تدوین می گردد، اما در کشور اجرایی نمی گردد، اما امروز شاهد هستیم که 9 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون در اختیار دولت قرار گرفته است که موانع آن معین شده و در بند 9 تبصره 18 تأکید نموده ایم سقف آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است. امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار گرفته است که اگر قانون اجرا گردد به 21 هزار میلیارد افزایش پیدا می نماید. مکانیسم تبصره 18 کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه گذاری می برد چرا که شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می تواند در 4 ماه آینده به میزان 8 ماه کار کند.