مستثنیات دین طبق قانون جدید شامل چیست؟ - راوه بلاگ

از آن جا که مصادره کلیه اموال بدهکار ممکن است او و خانواده اش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانون گذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن می سازد، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف ندانسته است.

تعریف مستثنیات دین

آنالیز منابع فقهی حاکی از آن است که فقها به بیان مصادیقی از آن اکتفا نموده اند؛ از جمله امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، خانه را مصداقی از آن دانسته است، اما در تعریفی به نسبت جامع و کامل از مستثنیات دین، می توان گفت: مواقعی که حکم رسمی لازم الاجرا علیه متعهد مدیون... صادر و... به دایره اجرا ابلاغ می شود یا متعهدله سند رسمی لازم الاجرا در اختیار داشته باشد، قانون گذار پاره ای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج نموده و در اصطلاح قانونی این گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است. (قنبری، مستثنیات دین در فقه و حقوق امامیه، 87)

قانون گذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه ننموده و تنها به بیان مصادیق و ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.

مستثنیات دین از منظر قوانین عام

در گذشته، ماده 65 قانون اجرای احکام (1356) لباس و اشیای مورد نیاز برای برطرف حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده اش، آذوقه برای یک ماه محکوم علیه و افراد واجب النفقه او، وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه وران و کشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح نموده بود، لیکن با تصویب ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی (1379) این دیدگاه به وجود آمد که ماده 65 پیش گفته نسخ شده است.

مستثنیات دین در این ماده عبارت اند از:

• مسکن موردنیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی
• وسیله نقلیه
• اثاثیه موردنیاز برای برطرف حوائج ضروری
• آذوقه به قدر نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً ذخیره می شود
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل او

آیا مسکن جزو مستثنیات دین محسوب می شود؟

البته ماده 69 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (1355) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین نموده که از آن جمله مسکن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او است. بر این اساس، در صورتی که مسکن مورد استفاده محکوم علیه زائد بر نیاز و شأن او است، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدین نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسکن مناسب محکوم علیه و بخشی برای استیفای محکوم به) تقسیم کند که متأسفانه عموماً دادگاه ها از اقدام در این خصوص امتناع نموده و از زیر بار این گونه اقدامات و وظایف شانه خالی می کنند و تنها چنان چه محکوم علیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، اقدام به توقیف یک باب آن می کنند.

آیا وسیله نقلیه هم جزو مستثنیات دین است؟

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم علیه جزو مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر، حکمی ندارد، اما بند (ب) ماده 524 ق.آ.د.م به این مطلب تصریح نموده است؛ هرچند علما بر این باورند که اتومبیل را نمی توان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احکام، اتومبیلی که وسیله امرار معاش محکوم علیه نباشد، توقیف می کنند.

در این باره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/3977-3/7/1376 بیان می دارد: تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست. طبق این نظریه، تنها تاکسی (و نه خودروهای شخصی) که وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیله ای جهت مسافرکشی استفاده شود، قابل توقیف است. به علاوه، به موجب قانون، کالاهایی که برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلک نشود، منقولات مانند ماشین تحریر، کامپیوتر، توده آهن آلات و... (اثاث)، خوردنی ها و آشامیدنی ها، دارو و... (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده نظیر ابراز کار نجاران و... قابل توقیف است و طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشین آلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.

مهریه در چالش با مستثنیات دین

به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنان چه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر می شود و از آن جاکه معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن می شود، ولی از آن جا که مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن اقتصادی و یا ایذا و اذیت و... از پرداخت آن استنکاف می کنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینه های گزاف دادرسی و بعضاً حق الوکاله و یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازم الاجراست، می گردند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه می تواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند، اما اجرای آرای دادگاه ها (به موجب مواد 524 و 523 ق.آ.د.م) از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است.

در این جا دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛

• نخست آن که به موجب قانون، طلب کار مکلف است اموال بده کار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این جهت که اغلب افراد از دارایی ها و حساب های بانکی یکدیگر بی اطلاع هستند و در واقع این امر قانون، تکلیف به مالایطاق بوده که امری قبیح است.

• دوم آن که در جامعه امروزی متأسفانه به جهت تنزل اخلاق، افراد حاضر به پرداخت حقوق اقتصادی و دیون خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهکار از اقدامات طلبکار جهت وصول دین خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزدیکان و اغلب اعضای خانواده خود می کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خویش را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، چیز دیگری ندارند.

مستثنیات دین طبق قانون جدید

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1392، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:

بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له از طریق مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار دریافت در طرح های عمرانی تبدیل به وجه شود، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.

گروه مذهبی خبرنگاران

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا