روز روستا و ضرورت گذار به توسعه سازوکاری

به گزارش راوه بلاگ، چند دهه برنامه ریزی تـوسـعه مـحور در ایران در بهترین حالت به گسترش زیرسـاخت های بدون برنامه برخـورداری مردم از آنها، طرح های عظیم، کم عظیم و کم اثر، تندیس هایی از صنعت (مانند کارخانه های فولاد با مقیاس فراوری پایین و بدون آب که به مرور همه آنها تعطیل شد ه اند) دودکش هایی بلند، پل ها، اتوبان ها و... انجامیده و درآمدهای سرشار نفتی در دوره هایی از ایجاد احساس خوشبختی و رفاه در دهک های پایین ناتوان مانده است.

مواهب توسعه بیشتر یک یا دو دهک را برخوردار نموده و 3 دهک هم تا حدودی دچار جابه جایی طبقاتی شده و زندگی های بهتری را تجربه کردند اما حدود 4 دهک کمترین بهره مندی را از برنامه های توسعه داشته اند. حتی دوره درآمدهای 700 میلیارد دلاری از فروش نفت، تأثیری بر زندگی مردم نداشت چرا که این درآمدها نیز همان جهت را پیمودند و برای ایجاد رضایت صرف سیاست های توده ستایانه شادی آفرین موقتی سوپاپی (برای اطمینان از جلوگیری از نارضایتی) برای دهک های پایین شده است. به یاد دارم روزی که به وزارت کار رفتم به دنبال نظریه ای برای اشتغال در شرایط آن روز ایران بودم اما با آنالیز سوابق و اسناد در همه مجموعه ها هیچ نشانه ای از چگونگی سیاستگذاری توسعه اشتغال در شرایط ایران آن روز با وجود رشد منفی نیافتم. این در حالی بود که در اولین جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و کارشناسان وزارتخانه های مختلف برگزار گردید، بحث ایجاد 2 میلیون شغل در سال مطابق مصوبات شورای عالی اشتغال در میان بود. هیچ نشانه ای از جهت گیری و سیاستگذاری ها به چشم نمی خورد. معلوم بود هیچ نظریه ای برای توسعه به مفهوم کلان و توسعه اشتغال وجود نداشت. در جست و جوی نظریه جلسات زیادی را تشکیل می دادم. حتی در میان اقتصاددانان مطرح هم نظریه های اشتغال عمدتاً بر محور سرمایه گذار ی های بزرگ رشدهای بالا می چرخید.

به یاد دارم معاون فعلی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را که از کارشناسان بین المللی این حوزه بود هم به این جلسه دعوت نموده بودم. وی به موضوع ایجاد اشتغال در دوره رکود و رشد منفی پرداخت و تقریباً تمام افراد صاحبنظر در آن دوره نیز ایجاد اشتغال را مرتبط با برنامه های رشد یا سرمایه گذاری های بزرگ می دانستند. 15 مهر روز ملی روستا بهانه ای شد که تجربه زیستی خودم و نشانه ها را که از نتایج مطالعات اجرا شده ما در جامعه ای شبیه به ایران بود مرور کنم. در دو سه هفته گذشته به استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان سفر کردم و با نهادها و تشکل ها جلساتی داشتم که بعضی مربوط به نهادهای توسعه ای بود. اواخر هفته گذشته به غرب مازندران رفتم.

استان مازندران هم مانند بسیاری از استان های ما نمادی از فقدان سیاستگذاری مناسب توسعه ای است. در هیچ روستایی آثاری از روستاها نمی بینیم. دینامیک اشتغال منطقه کاملاً تغییر نموده است. نه تنها گردشگری به عنوان محور توسعه شکل نگرفته بلکه نوعی مسافرگردی همراه با انباشت سرمایه های بزرگ در دل بتن ها و تیرآهن و روستاهای ویران شده و ویلاهای برافراشته را می بینیم. به درستی استان های شاقتصادی نمادی از چند دهه یلگی و بی برنامگی توسعه است.

خوشبختانه در چند سال اخیر با حضور کارشناسان بعضی جهت گیری های مبتنی بر توسعه و توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد تعاونی ها و اجتماعات محلی، اشتغال های ارزان قیمت اما شادی آور برای مردم منطقه، زنجیره کردن فراوریات روستایی شروع شده است. در سفر به غرب مازندران پروژه های گردشگری و رستوران و آب را افتتاح کردم - معتقدم به پروژه های توسعه هر منطقه باید ارزش ملی داد - گردشگری و تمام زنجیره آن از عوامل اصلی توسعه در همه استان های ماست. در آنجا به یک روستا رفتم. منطقه غرب مازندران که با رویکرد گردشگری ارگانیک در جهت توسعه پایدار قرار گرفته است، شاهد شگفتی بزرگی بود. 3 پروژه افتتاح شد، 2 پروژه بازدید شد، یک تشکل روستایی با رویکرد توسعه پایدار و تبدیل روستا به قطب گردشگری ارگانیک با مشارکت اهالی افتتاح شد، از فرایند شکل گیری 3 تعاونی توسعه پایدار اطلاع حاصل شد، طرح جامع معماری و جهتهای گردشگری 3 روستا رونمایی شد، تسهیلات ارزانقیمت برای 82 پروژه ذیل طرح جهتهای گردشگری غرب مازندران ابلاغ و از 3 پروژه فنی ملی و بین المللی توسعه ای در منطقه رونمایی شد. آنجا دیدم 37 عضو یک روستا در یک طرح ملی مشارکت می نمایند. این سیاست ها در دولت در این چند سال دنبال شده است.

پیشنهاد برداشت از 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مطرح و پیگیری و در نهایت محقق شد. در این دوره توسعه روستایی مبتنی بر توانمندسازی محلی مطرح شد. امروز معتقدم ما باید منابع موجود را به هر اندازه که هست به سمت مزیت های محلی و منطقه ای ببریم و زندگی مردم را در سطح محلی متحول کنیم. هدف باید دستیابی به وضع بهتر برای خانواده ها و ارتقای کنش های فردی و جمعی در سطح محلی باشد. سال های سال این پروژه های میلیارد دلاری افتتاح شدند ولی کام فرودستان را شیرین نکردند. بر همین اساس از دولت یازدهم برنامه توسعه بر روستاها متمرکز و ایده تحول محلی برای توسعه ملی پیگیری شد. در دوره های قبل از انقلاب، بجز یک برنامه اصلاحات ارضی عملاً برنامه خاصی برای روستاهای کشور به اجرا درنیامد. خود صاحبنظران اقتصادی قبل از انقلاب (مانند دکتر عالیخانی) هم به این امر اذعان داشته اند که اگرچه به توسعه صنعتی توجه داشتند، اما برای توسعه کشاورزی و روستایی برنامه ای به اجرا درنیاوردند. این الگو توجه به زندگی شهری و جریان درازمدت مهاجرت روستا به شهر را به دنبال داشت. اما مهمتر این بود که عقب ماندگی روستاها در حوزه زیرساخت را به همراه داشت. به همین دلیل نیز پس از انقلاب، برای دهه ها الگوی توسعه در کشور و متأثر از آن توسعه روستایی به عمران زیرساختی در روستاها پرداخت. از جمله اثرات این الگو می توان به توسعه جاده ها، ایجاد دسترسی به آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی و مانند آن اشاره نمود. کوشش های دولت در سال های اخیر باعث شده که متوسط میزان برخورداری جمعیت روستایی از خدمات زیربنایی به حدود 95 درصد برسد. در گازرسانی به روستاها 120 درصد نسبت به بعد از انقلاب رشد داشته ایم و 88 درصد جمعیت روستایی گاز لوله کشی دارند. در پوشش شبکه ملی اطلاعات 220 درصد نسبت به گذشته رشد داشته ایم. 50 درصد به تعداد واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده اضافه شده است. 95 درصد جمعیت روستایی از راه آسفالته بهره مند هستند. 99.5 درصد جمعیت روستاها برخوردار از برق شبکه هستند. 95 درصد جمعیت روستایی آب آشامیدنی سالم دارند. پوشش بهداشتی و درمانی در روستاها به حدود 90 درصد رسیده است و...

با این همه زندگی در روستا حول یک اقتصاد و کسب و کار شکل می گیرد. بنابراین صرف زیرساخت برای زندگی کفایت نمی نماید و می بایست اقتصاد و کسب و کار روستاها را این بار متناسب با شرایط جدید حاصل از توسعه زیرساخت ها و همینطور سایر تغییرات در زندگی شهری و جهانی بازتنظیم کرد. مدرسه ساخته شده را آموزش؛ درمانگاه ساخته شده را خدمات سلامت و سایر زیرساخت ها را اقتصاد و رفاه جان و جریان می بخشد. اگر همه امکانات زیرساختی فراهم باشد و اما درآمد و رفاه فراهم نباشد، جریان زندگی ضمانت ندارد. به همین دلیل دولت در این دوره باید بنای خود را، علاوه بر تداوم فرایند توسعه زیرساختی، بر ارتقای نرم افزاری و توسعه روستاها از منظر کسب و کار و رفاه بگذارد. برای توسعه به معنای اعم و توسعه روستایی به طور اخص نیازمند زیرساخت کافی، نظام تأمین اقتصادی مناسب، نظام رفاهی مناسب سیاست های معطوف به فراوری اقتصادی متناسب با شرایط محلی هستیم. به همین دلیل از جمله برنامه های به اجرا درآمده در دولت های یازدهم و دوازدهم برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی و عشایری و ایجاد پوشش بیمه روستاییان و عشایر بود. برای اولین بار در کشور یک برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال روستایی در قالب اختصاص 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. در کنار آن از روش های اختصاصی تأمین اقتصادی زنجیره ارزش، یعنی تأمین اقتصادی مبتنی بر قرارداد، استفاده شد که تسهیلات را به شرط اتصال به شرکت ها و بازارهای بزرگ در اختیار فراورینمایندگان روستایی قرار می دهد و فروش محصولات فراوریی روستاییان را تضمین می نماید. در این برنامه سهم اشتغال روستایی از اشتغال جدید سالانه کشور از 3 درصد به حدود 29 درصد رسید که در شرایط تحریم و کرونا دستاورد قابل توجهی برای معیشت مردم ارزیابی می گردد. از ابتدای ایجاد صندوق بیمه روستاییان یک میلیون و دویست هزارنفر بیمه شدند. اما فقط در دوسال اخیر بیش از یک میلیون و هزار نفر به این عدد افزوده شدند.

این مصادیق بیش از آن که عدد و رقم باشند، نشان از یک تحول در رویکرد سیاستگذاری ساخت وسازی است. در این رویکرد سعی شده سازوکارهایی برای بهبود شرایط روستاها به شکل برنامه های توانمندسازی، ارتقای درآمد مبتنی بر فراوریات جدید با حفظ زندگی در روستا، نگاهی به مسائل رفاهی مانند افزایش بیمه های سلامت و تأمین اجتماعی و موضوع دادن به مزیت های محلی تعبیه گردد که امیدوارم تداوم یابند.

*دستیارارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت

منبع: ایران